 |
نقدی
بر مقاله «فقه سکسی و سکسیسازی فقه»
نوشتهی
برادر عزیز آقای ابراهیم درویش را تحت عنوان «فقه سکسی و سکسیسازی فقه»به دقت
مطالعه کردم. با اینکه از قلم زیبا و شیوای ایشان لذت بردم، اما محتوای نوشته را
درخور شیوایی آن ندیدم.
|
سرشت شرک پرور فقه
متاسفانه در
این مقاله که علیه آیت الله محسنی موضعگیری شده است، مستقیم و یا غیر مستقیم به
فقه اسلامی از جمله فقه شیعه نیز اتهامهایی وارد گردیده است. این مساله حس مسلمانبودن
بنده را تحریک کرد که یادداشتهایی را در نقد آندسته از گفتههای آقای درویش که به
طور مستقیم با فقه اسلامی در ارتباط است، در حد توان و بضاعت خود بنویسم و در واقع
پاسخی بر نوشتههای ایشان داشته باشم.
بدیهی است
که این یادداشتها نمایندگی از فقه شیعه نمیکند، چرا که فقه اسلامی پاسخهای محکمتری
به این اتهامها دارد. یادداشتهای مذکور برخواسته از آگاهیهای اندک نگارنده از
فقه اسلامی است که امیدوارم مورد توجه آقای درویش قرار بگیرد و حداقل ایشان را به
تفکر بیشتر وادارد. تاکید میکنم که من به هیچ وجه قصد دفاع از آیت الله محسنی را
ندارم چون ایشان در قید حیات هستند و خود میتوانند این کار را بکنند. در این
یادداشتها تکههایی از نوشتههای آقای درویش انتخاب شده و سپس مورد نقد قرار
گرفته است.
یادداشت اول
(مسئله سکس، به ویژه
«بدنِزنانه» یکی از بحثهایی مهم فقهِ اسلامی را تشکیل میدهد. میل جنسی در عرفان و
فلسفه با میانجیای رمز و رازهای پیچیده بیان شدهاند و البته کمتر ادبیاتِ
عرفانیـفلسفی است که درونمایة جنسی نداشته باشد، اما بدن، صدا، لباس و در کل
«تنِزن» را فقهاء بیش از هرکسی تشریح و توصیف کردهاند. در علم فقه، نه تنها تعدادِ
روزهایِ قاعدگیِ زنان، بلکه کیفیت و کمیت خونی که از بدنِ زنان خارج میشوند نیز
اندازهگیری میشود و بر اساسِ این اندازهگیریهای کمی و کیفی است که فتوایِ فقهی
صادر میگردد. کیفیت و کمیتِ خونِ زن در دورانِ قاعدگی، تعیین کنندة تکلیفِ شرعی او
در برابر خداست و بنابراین ضروری است که فقیه هنگامِ استنباطِ احکام، خون زنان را
در آزمایشگاه علمِ فقه با ذرهبین ادلهای شرعی به دقت بررسی نموده و سپس فتوا صادر
نماید. از آنجا فهمِ کمیت و کیفیتِ خون، نه یک امرذهنی، بلکه کاملا تجربی و عینی
است، فقیه یا باید انواع خون را به دقت مشاهده نماید، و یا آنکه فتوایِ تخیلی صادر
کند که شریعت به او چنین کاری را اجازه نمیدهد). (۱)
اگر کسی
اندک آشنایی با فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه داشته باشد، این گفتههای نویسنده را
نمیپذیرد، زیرا مباحث مربوط به بدن زن و یا به تعبیر نویسنده مطالب سکسی فقه اولا
بسیار اندک و ثانیا فرعی و تبعی است. یک نگاه اجمالی به رسالههای توضیح المسائل
نشان میدهد که نسبت کمی از مطالب آنها را
قاعدگی زنان دربرمیگیرد آن هم نه به صورت یک بحث اصلی، بلکه در ضمن مباحث مربوط
به غسلهای واجب و شرایط نماز و روزه و برخی عبادات دیگر.
اگر نویسندهی
محترم با ادبیات اولیهی فقه هم آشنا میبود، هرگز نمیگفت که فقها برای فتوا صادر
کردن باید کمیت و کیفیت خون را بفهمد و این فهم جز از طریق مشاهدهی مستقیم حاصل
نمیشود و الا صدور فتوا تخیلی میشود. ایشان توجه نکرده است که براساس فقه وظیفهی
فقیه تنها صدور حکم است و تشخیص موضوع حکم ، در مسائل عرفی مربوط به عرف و در مسائل
تخصصی مربوط به متخصصان است. قاعدگی زنان تا آنجا که به فقه مربوط میشود یک امر
عرفی و تشخیص کمیت و کیفیت آن به عهدهی خود زن و عرف زنان است و فقیه براساس گفتههای
آنان حکم شرعی صادر میکند. هیچ فقیهی وظیفه ندارد که برای کشف موضوع تحقیق کند،
مسئولیت وی صدور حکم برای موضوعات کشف شده است. ایشان از روی غرض یا نادانسته این
طور وانمود میکند که فقیه برای صدور حکم در مورد قاعدگی زنان، شخصا اقدام به
مشاهدهی خون و بررسی کمیت و کیفیت آن میکند.
یادداشت دوم
(با آنکه اغلبِ فقهاء تلاش
کردهاند بر اساس آیات و روایاتِ اسلامی سکس نامتعارف (سکس از عقب) را تجویز کنند،
تصویری که فقه از زنِ در «حالحیض» ارائه میکند، تصویر تام و تمام یک موجود «نجس»
است؛ موجودی که حق ندارد به مسجد برود، نماز و روزهاش باطل است، دستزدن او به قرآن
حرام است، حقِ ورود به خانة کعبه را ندارد و در نتیجه زن در این دوره که هرماه
تکرار میگردد به امر نجس بدل میگردد که نه تنها عبادتِ او در پیشگاهِ خدا
پذیرفتهشده نست، بلکه به مثابهای شیءِ نامقدس، حق هیچگونه قدمنهادن در حریمِ امور
مقدس را ندارد).
در مورد
تجویز سکس نامتعارف، ایشان تهمت بزرگی به فقها زده است. هیچ فقیهی سکس
نامتعارف را تجویز نکرده است. این مساله
به فتوای برخی از مراجع مانند آیت الله خویی، اراکی و سیستانی حرام است (۲) و به فتوای بعضی دیگر
کراهت شدید دارد.(۳) برخی نیز مساله را منوط به رضایت زن دانستهاند و معتقدند
که اگر زن راضی نباشد، حرام است و اگر
راضی باشد، کراهت شدید دارد.(۴) بنا بر فتوای آیت الله خامنهای این
عمل کراهت شدید دارد و احتیاط در ترک آن است مخصوصا اگر زن راضی نباشد و در صورتی
که موجب اذیت او شود حرام است.(۵) بنابر فتوای آیت الله تبریزی آمیزش
با همسر از عقب، بنابر احتیاط واجب جائز نیست.(۶) به فتوای کسانی که این
کاررا جایز نمیدانند، اگر کسی مرتکب شد، باید استغفار و توبه نماید. اگر در حال
حیض این کار صورت گرفت، خوب است کفّاره بدهد. بنابراین، فتوای فقها بین حرمت و
کراهت شدید قرار دارد و هیچ فقیهی تجویز نکرده است.
اینکه میگوید
زن در ایام حیض به یک موجود نجس تبدیل میشود، برداشت شخصی ایشان از احکام فقهی
است و هیچ ربطی به فقه ندارد، زیرا اینکه در فقه آمده که زن در حال حیض نباید بعضی
از عبادات و اعمال را انجام دهد، ربطی به نجس بودن یا نبودن زن ندارد، این برمیگردد
به شرایط آن اعمال و عبادات که هر فرد اعم از زن و مرد برای انجام آنها آن شرایط
را احراز کنند. مرد هم بدون وضو و در صورت جنوب بودن، بدون غسل نمیتواند نماز
بخواند، یا به مسجد برود و ... آیا این دلیل نجس بودن مرد است؟ علاوه بر این،
ایشان با این فتوایی که صادر کرده، یک مورد جدید به نجاسات افزوده، چون تا کنون در
فقه اسلامی نجاسات عبارت بودند از: بول، غائط، منی، مردار، خون، سگ، خوک، کافر،
شراب و فقاع، اما نویسنده مورد زن حائض را نیز افزوده است. این وصله خیلی ناچسپ
است و به دینی مانند اسلام نمیچسپد. در اسلام کافر به عنوان یکی از نجاسات مطرح
شده است اما زن حائض در هیچ منبع اسلامی و فقهی نجس شمرده نشده است، این ابتکار
مخصوص ایشان است که البته در فقه از آن با عنوان بدعت یاد میشود.
یادداشت سوم
(در مسئلهی زنا نیز کافی
نیست اگر شواهد ببیند زن و مردی با هم خوابیدهاند، بلکه باید کاملا دقیق و
دراماتیک «کاالمیلِ فیالمکحله»، باشد؛ یعنی کاملا آلتِ تناسلی مرد، در آلتِ تناسلی
زن جا خوش کرده باشد. چه صحنة هیجانانگیزی، وقتی فردی رابطة جنسی دارد و چهار شاهد
«عادل!» این صحنة هیجانانگیز را تماشا میکنند. این امر بیش از آنکه شرعی باشد، اوج
تخیلِ جنسی فقیهان را نشان میدهد و بیهیچ تردیدی یک صحنة پورنوی تمام عیار است).
این مورد
برعکس فهمِ نویسنده، فقه اسلامی را نه سزاوار نکوهش بلکه لایق تمجید میسازد، زیرا
نشاندهندهی جنبههای فوق العاده انسانی فقه است. فقه اسلامی هر جا که قوانینش با
جان، آبرو و کرامت انسان در ارتباط بوده به شدت سختگیری نموده است. مثلا، در مورد
سرقت که مجازات آن بریدن دست دزد است، فقه اسلامی برای بریدن دست دزد شرایطی را
تعیین کرده است که باید همهی آنها در مورد شخص سارق فراهم باشند و اگر یکی از آن
موارد وجود نداشته باشد، حتی با فرض اثبات سرقت هم نمیتوان دست دزد را قطع کرد.
این شرایط سخت برای این است که کسی نتواند با هر بهانهای انسانی را از نعمت دست
محروم سازد و یا اگر کسی از روی اجبار دست به عمل سرقت زده باشد، بیدست شود. مثال
دیگر در این باره همین نمونهای است که نویسندهی محترم به آن اشاره نموده است.
یکی از راههایی که فقه اسلامی برای اثبات عمل زنا و به دنبال آن مجازات زانی و
زانیه در نظر گرفته است، شهادت چهار شاهد عادل است. در مورد شهادت این چهار نفر هم
شرط شده است که باید عمل را با چشم دیده باشند (کا المیل فی المکحله) نه اینکه از
روی حدس و گمان شهادت بدهند. این شرط محکمکاری فقه را نشان میدهد نه سکسیگری آن
را. فقه نمیخواهد انسانی با حدس و گمان چند نفر گرفتار سختترین مجازات شود و
آبرو و حیثتش خدشهدار گردد. فقه این شرط را گذاشته تا اولا مجازاتهای این چنینی
را کاهش دهد، چون احراز شرط مذکور به راحتی امکانپذیر نیست، زیرا در جوامع اسلامی
اگر عمل زنا انجام شود، طرفین به خاطر منفور و مذموم بودن آن، نهایت دقت را به خرج
میدهند که این عمل در خفا صورت بگیرد. در چنین شرایطی به ندرت اتفاق میافتد که
چهار نفر شاهد پیدا شوند که عمل را با چشم دیده باشند. ثانیا مانع مجازاتهای
خودسر میشود. بنابراین، احکام این چنینی از نقاط قوت فقه اسلامی است که در دیگر
قوانین کمتر دیده میشود و برداشت سکسی از آنها بستگی به میزان علایق سکسی برداشتکننده
دارد.
یادداشت چهارم
(دراین فقه، زن، حق تنوع
تجربهای جنسی ندارد، زیرا اساسا این فقه معطوف است به تصرفِ شرعی پیکر زن توسط مرد
و تجاوز بیحد و حصر او بر یک تن نیمهجان و حتی مرده).
این قانون
فقه نیز بد برداشت شده است و در واقع نویسندهی محترم برداشت شخصی خود را به این
قانون فقهی نسبت داده است. ممنوعیت چندهمسری زنها در عرض هم و یا تجربهی تنوع
جنسی توسط آنان، هر پیامدی برای زنها داشته باشد، موجب تحت تصرف درآمدن آنها توسط
مردان نمیشود. اگر یک نگاهی به وضعیت زنان در کشورهای غرب که تنوع تجربهی جنسی
در آنها آزاد است بیندازیم، مصادیق آشکار تصرف شدن را در آنجا میبینیم؛ تصرفی که
منحصر در تصرف جنسی و استمتاعی نمیشود، بلکه زن و زیباییهای او جنبهی تجاری و
بازرگانی پیدا نموده است و نه تنها خود معامله میشود که وسیلهی مبادلهی کالاهای
دیگر نیز قرار گرفته است. شما نگاه نکنید به وضع بد زنان در افغانستان و یا دیگر
کشورهای اسلامی، چون این وضعیت ناشی از قوانین اسلامی و از جمله قانون تکهمسری
زنان نیست، بلکه ناشی از عمل نکردن به این قوانین است. فقه اسلامی در همه موارد
به ویژه در مورد زنان قوانین خود را به گونهای وضع کرده است که هم شخصیت انسانی
زن خدشه دار نشود و هم ویژگیهای طبیعی و فیزیکی او لحاظ شود و مهمتر از همه
موقعیت او به عنوان مولد و مربی نسل آیندهی جامعه حفظ شود و هم کانون خانواده حول
محور او گرم نگهداشته شود. اتفاقا تنوع تجربهی جنسی است که زن را تحت تصرف خواستههای
شهوانی مردان قرار میدهد نه تکهمسری.
پینوشتها:
۱. فقه سکسی و سکسیسازی فقه، سایت
جمهوری سکوت (http://urozgan.org/)
۲. مراجعه شود به توضیح المسائل
نامبردگان
۳. توضیح المسائل
۴. توضیح المسائل
۵. پاسخ سوال های مورد ابتلا س 65 .
۶. آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، س 1463
منبع:
جمهوری سکوت
نویسنده:
نصرالله انصاری
ویرایش:
محمد یاسین بخشی
|
